كشف تقرير حديث نشرته مجلة جون أفريك أن تونس تواجه خطر العودة إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) بعد زيارة تفتيشية أجراها خبراء المجموعة في مايو 2025. وأظهرت نتائج التفتيش قصوراً في التقدم المحرز في مجالي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأثار موقف محافظ البنك المركزي التونسي، الذي شكك في أهمية هذه المهمة، مخاوف إضافية. وسجل الخبراء عدة نقائص، من بينها ضعف عدد قضايا تمويل الإرهاب المعالجة في المحاكم التونسية، وتأخر رقمنة السجلات التجارية، إضافة إلى قصور في تدريب المحامين في هذه المجالات.
وحذر التقرير من أنه في حال عدم إجراء "تصحيحات ملموسة" قبل الصيف، قد تجد تونس نفسها مجدداً على القائمة الرمادية للمجموعة، مما سيؤثر سلباً على سمعتها المالية وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب. وفي المقابل، تعهد البنك المركزي والسلطات التونسية بتحسين الوضع، لكن الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب التداعيات السلبية المحتملة.