في تصرف جديد يعكس سياسة التناقضات المستمرة، كشف قيادي متطرف في الحزب الحاكم بالهند عن دعم الجزائر لبلاده ضد باكستان المسلمة، مؤكداً أن النظام الجزائري تعهد بمساندة الهند في صراعها مع باكستان، وبالفعل دعمها في مجلس الأمن حيث تشغل الجزائر مقعداً غير دائم حالياً.
هذا الموقف ليس الأول من نوعه، فسجل النظام الجزائري حافل بالمواقف المتناقضة مع مصالح العالم الإسلامي والعربي. فهو البلد المسلم الوحيد الذي دعم إسبانيا ضد المغرب في أزمة جزيرة ليلى، وساند انفصال جنوب السودان المسيحي عن شماله المسلم، ووقف مع استقلال تيمور الشرقية المسيحية عن إندونيسيا المسلمة، ودعم صربيا المسيحية ضد كوسوفو المسلمة.
ولم تسلم حتى دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه السياسة العدائية، حيث شن النظام الجزائري عبر إعلامه الرسمي حملات تشويه متكررة ضدها، متناسياً دورها المحوري في دعم القضايا العربية والإسلامية، وهو ما يعكس نهجاً تصادمياً حتى مع الدول العربية الشقيقة.
وفي الوقت الذي يدّعي فيه النظام قيادة شمال إفريقيا والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، تكشف مواقفه العملية عن سياسة تقوض الوحدة العربية والإسلامية وتدعم مشاريع التفتيت في المنطقة. هذه السياسة المتناقضة أدت إلى تعميق عزلة الجزائر في محيطها العربي والإسلامي، وجعلتها تظهر كحليف موثوق للقوى المعادية للمصالح العربية والإسلامية.
وتأتي هذه المواقف المتناقضة في وقت تحتاج فيه الأمة العربية والإسلامية إلى توحيد الصفوف ومواجهة التحديات المشتركة، مما يثير تساؤلات جدية حول حقيقة الأجندة السياسية للنظام الجزائري ومدى التزامه بقضايا العالم العربي والإسلامي.