كشف الصحفي الجزائري-الفرنسي محمد سيفاوي عن امتلاك أكثر من 800 مسؤول جزائري أصولاً مالية وعقارية في فرنسا، من بينهم نجلا الرئيس عبد المجيد تبون، حيث يمتلكان حسابات بنكية واستثمارات في العقارات والتجارة داخل الأراضي الفرنسية.
وأكد سيفاوي أن هذه المعلومات تم التحقق منها عبر مصادر رسمية فرنسية، مشيراً إلى أن السلطات الفرنسية حددت قائمة أولية تضم نحو عشرين شخصية بارزة من الدوائر الإدارية والأمنية والسياسية الجزائرية، جميعهم مقربون من الرئيس تبون ويشغلون مناصب حساسة في الدولة.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر. إذ تدرس الحكومة الفرنسية إمكانية تجميد أصول هؤلاء المسؤولين كإجراء ردعي في حال تصاعد الإجراءات العدائية من الجانب الجزائري. ويشمل التجميد المحتمل الحسابات البنكية والعقارات والممتلكات التجارية. وقد يمتد ليشمل منع المستهدفين من التصرف في أموالهم أو دخول ممتلكاتهم في فرنسا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تعتبر هذه الخطوة سابقة في العلاقات بين البلدين، حيث تهدف باريس إلى الضغط على النظام الجزائري عبر استهداف مصالح نخبه المالية في أوروبا، في وقت تتهم فيه السلطات الفرنسية بعض هؤلاء المسؤولين بالضلوع في قضايا فساد أو أعمال تمس بالمصالح الفرنسية.