أدرج الاتحاد الأوروبي مؤخراً الجزائر، وكوت ديفوار، وكينيا، وأنغولا ضمن "اللائحة السوداء" للدول المعرضة لمخاطر عالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة سنوية للقائمة التي تستند إلى توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، والتي تهدف إلى حماية النظام المالي الأوروبي من التدفقات المالية غير المشروعة
إدراج هذه الدول الإفريقية على اللائحة السوداء يعني أن المؤسسات المالية الأوروبية مطالبة بتشديد إجراءات الرقابة والتحقق عند التعامل مع الأفراد أو الشركات القادمة منها. ويُنظر إلى هذا القرار على أنه رسالة سياسية قوية للسلطات في هذه البلدان، تحثها على تعزيز أنظمتها التشريعية والرقابية لمحاربة الجرائم المالية بشكل أكثر فعالية.
في الجزائر، أثار القرار انتقادات واسعة، حيث يرى مراقبون أن النظام العسكري يولي أولوية قصوى للسيطرة الأمنية والعسكرية على حساب بناء مؤسسات فعالة قادرة على التصدي للفساد المالي وتبييض الأموال. ويعتبر كثيرون أن استمرار تغليب المقاربة الأمنية وتهميش الإصلاحات الاقتصادية والقضائية يعرقل جهود الجزائر في الخروج من دائرة الشكوك الدولية، ويزيد من عزلتها على الساحة المالية العالمية.
من جهتها، تعهدت السلطات الجزائرية وكذا حكومات كوت ديفوار وكينيا وأنغولا باتخاذ إجراءات جديدة لتحسين منظوماتها الرقابية، إلا أن مراقبين يشككون في قدرة هذه الإصلاحات على تحقيق نتائج ملموسة في ظل استمرار هشاشة المؤسسات وغياب الإرادة السياسية الحقيقية.