شهدت منطقة كابريفي (Caprivi Strip) شمال شرق ناميبيا، مؤخراً، خروج مظاهرات جديدة مطالبة بالانفصال عن الدولة الأم، في مشهد يعيد للأذهان توترات قديمة حول الهوية والانتماء في هذه المنطقة الحدودية الحساسة. تجمع العشرات من أنصار حزب "الاتحاد الديمقراطي" (UDP) في سوق كاتيما موليلو، رافعين شعارات تطالب بتقرير المصير واستعادة "أرض كابريفي"، متحدّين قرارات السلطات المحلية التي اعتبرت تجمعهم غير قانوني. وقد عبّر المتظاهرون عن رفضهم لما وصفوه بـ"الضم غير الشرعي" للمنطقة سنة 1999، مؤكدين استمرارهم في النضال حتى تحقيق الاستقلال الكامل لكابريفي.
تاريخياً، شكلت منطقة كابريفي بؤرة توتر بين الدولة المركزية والحركات الانفصالية، حيث اندلع نزاع مسلح سنة 1999 بين الحكومة الناميبية وجيش تحرير كابريفي، انتهى بقمع التمرد واعتقال المئات من المتهمين بالخيانة. لكن جذور الأزمة أعمق من مجرد أحداث عابرة؛ فالسكان المحليون، المنتمون في غالبيتهم إلى إثنية اللووزي، يشعرون بأنهم أقرب ثقافياً وتاريخياً إلى شعوب تعيش في زامبيا وبوتسوانا ودول مجاورة، ما يعزز نزعات الانفصال لديهم.
اللافت في المشهد أن ناميبيا ، إلى جانب جارتها جنوب أفريقيا، تعد من أبرز الداعمين لحركات الانفصال في القارة، وعلى رأسها ميليشيا البوليساريو التي تنازع المغرب على الصحراء الغربية. فقد احتضنت العاصمتان عدة مؤتمرات وفعاليات دبلوماسية لدعم البوليساريو، متجاهلتين التحذيرات الدولية من خطورة تشجيع النزعات الانفصالية على استقرار الدول الإفريقية. وفي الوقت الذي ترفع فيه ناميبيا شعار "تقرير المصير" في نزاع الصحراء، تواجه في الداخل مطالب مماثلة تهدد وحدتها الترابية.
هذه المفارقة تطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الخطاب الرسمي في ناميبيا وجنوب أفريقيا، ومدى قدرتهم على احتواء النزعات الانفصالية داخل حدودهم، في ظل دعمهم العلني لانفصاليي البوليساريو. فالتجارب الإفريقية الحديثة أثبتت أن اللعب بورقة الانفصال سرعان ما ينقلب على أصحابه، وأن استقرار الدول لا يتحقق إلا بالحوار الشامل والاعتراف بالتعددية الثقافية والعرقية، بعيداً عن منطق الإقصاء أو توظيف القضايا الانفصالية في صراعات إقليمية.
☑️ إستلهام العنوان من : مَن يلعب بالنار الانفصالية سيحترق بالضرورة