"المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي نفسه، بل في من يتحكم به ولأي غاية"
- بروس شنايير، خبير أمن المعلومات.
يروّج عمالقة التكنولوجيا لفكرة أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً وجودياً للبشرية، لكن هذا الخطاب يخفي حقيقة أعمق. فالتحديات الحقيقية تكمن في الممارسات الحالية لشركات التكنولوجيا، من سرقة الملكية الفكرية إلى المراقبة المكثفة للعمال وتقويض سوق العمل عبر الأتمتة المتسارعة.
كما أشار تقرير مجلة "ذا نيشن" الأخير، تمثل شركات وادي السيليكون نفسها تهديداً أكبر من تقنياتها. فهذه المؤسسات تتبنى نهجاً معادياً للديمقراطية، مستفيدة من الدعم الحكومي للسيطرة على المؤسسات وتقويض الرقابة الديمقراطية على التطور التكنولوجي.
تتجذر هذه المشكلة في صميم ثقافة وادي السيليكون، حيث تتحول التكنولوجيا إلى أداة للمراقبة والتحكم الاجتماعي. يتم استبعاد الجمهور من عملية صنع القرار التكنولوجي، بينما تصيغ النخب السياسات خلف أبواب مغلقة. هذا النموذج يعكس نمطاً تاريخياً من تهميش المصلحة العامة لصالح المصالح التجارية.
تبقى المعضلة الأساسية في كيفية إخضاع هذه القوة المتنامية للمساءلة الديمقراطية، في وقت تزداد فيه قبضتها على مفاصل الاقتصاد والمجتمع.