يسلط جيل كيبل، عالم السياسة والخبير المعروف في شؤون الإسلام السياسي، الضوء على تحول جوهري في المشهد السياسي المحلي الفرنسي. وتكشف أبحاثه، التي امتدت لعقود، عن تصاعد تدريجي لنفوذ الإسلام السياسي في بعض البلديات، خاصة مع اقتراب انتخابات 2026.
ويوضح كيبل: "يتجلى الإسلام السياسي البلدي من خلال تشكيل شبكات نفوذ متجذرة في النسيج الاجتماعي المحلي". وتعتمد هذه الاستراتيجية على الجمعيات المحلية والهياكل المجتمعية التي تطور قدرتها على التأثير في القرارات البلدية والسلوك الانتخابي.
يؤكد تقرير حديث لوزارة الداخلية هذه الملاحظات، مع دعوة للحذر من التعميمات المتسرعة. ويشدد التقرير على أهمية التمييز بين الالتزام الديني المشروع ومحاولات التوظيف السياسي. وفي بعض البلديات، تظهر ترتيبات ضمنية بين المسؤولين المحليين وممثلي التيارات الإسلامية، تتعلق بقضايا حساسة مثل إدارة أماكن العبادة والمنح للجمعيات.
ومع ذلك، ينتقد بعض المحللين نهج كيبل، معتبرين أنه يركز بشكل مفرط على العامل الديني على حساب الحقائق الاجتماعية والاقتصادية. ويزداد النقاش حدة مع اقتراب انتخابات البلدية 2026، مما يطرح مسألة التوازن بين احترام الحريات الدينية والحفاظ على مبادئ الجمهورية.
وفي مواجهة هذه التحديات، تعزز المؤسسات الفرنسية يقظتها. وتطور السلطات المحلية استراتيجيات لمنع محاولات الاختراق مع الحفاظ على الحوار مع جميع المواطنين. وكما يؤكد كيبل، يظل التحدي الرئيسي هو الحفاظ على التعايش في سياق تزايد التوترات حول القضايا الدينية والهوياتية.
ويكمن التحدي لعام 2026 في قدرة البلديات على الحفاظ على توازن دقيق: ضمان حياد المجال العام مع احترام تنوع الممارسات الدينية، في إطار صارم لقوانين الجمهورية.