كشفت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن توجه المغرب نحو تطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تستند على مبادئ الشفافية والأخلاق والثقة.
وخلال مشاركتها في المنتدى البرلماني الاقتصادي الثالث بمراكش للمناطق الأورومتوسطية والخليجية، أبرزت السغروشني أهمية تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لخدمة المصلحة العامة، مؤكدة على ضرورة تعزيز الإطار التشريعي لمواكبة التطور السريع لهذه التقنية.
وأوضحت الوزيرة أن غياب إطار تنظيمي واضح قد يشكل تهديداً للحقوق الأساسية والخصوصية، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والباحثين والمجتمع المدني لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
ويعمل المغرب حالياً على مشروع قانون إطاري للذكاء الاصطناعي يحدد المبادئ الأساسية وآليات التنظيم والضمانات الأخلاقية. كما تم الإعلان عن إنشاء مديرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تابعة للوزارة، ستتولى تصميم وتنسيق ومتابعة السياسات العامة في هذا المجال.
وعلى الرغم من تقدم المغرب في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى الأفريقي، إلا أن حضوره في التصنيفات العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لا يزال محدوداً. وتسعى المبادرات الأخيرة، مثل تقرير مجلس النواب حول الذكاء الاصطناعي وتوافق الرباط حول الذكاء الاصطناعي الأفريقي، إلى تعزيز مكانة المملكة في هذا المجال.