أيّاشي زمل، مرشح الانتخابات الرئاسية في تونس، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة تزوير وثائق تتعلق بالتزكيات. ورغم هذا الحكم، لا يزال زمل مرشحًا في الانتخابات المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر، وفقًا لما ذكره محاميه. يُضاف هذا الحكم إلى سلسلة من الأحكام الأخرى الصادرة مؤخرًا، ليصل مجموع القضايا المرفوعة ضده في جميع أنحاء البلاد إلى 37 قضية. ووصف زمل الاتهامات الموجهة إليه بأنها "مفبركة بالكامل".
وقد انتقد الاتحاد الأوروبي وعدة منظمات غير حكومية هذه التطورات، معتبرين أنها تشكل تهديدًا للديمقراطية في تونس. تأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه البلاد توترًا سياسيًا متزايدًا وسط تحضيرات الانتخابات الرئاسية القادمة. ويثير استمرار زمل في الترشح تساؤلات حول تأثير هذه القضايا القانونية على الحملة الانتخابية والعملية الديمقراطية في تونس.