تشهد إسرائيل تدهورًا اقتصاديًّا ملحوظًا نتيجة الحرب المستمرَّة ضدَّ حماس وقد أدَّى ذلك إلى ركود النُّموِّ الاقتصاديِّ وزيادة القيود الماليَّة ، بالإضافة إلى تدهور التَّصنيفات الائتمانيَّة من قبل وكالات التَّصنيف .
تركَّزت أضرار النَّشاط الاقتصاديِّ بشكل خاصّ في قطاعات الزِّراعة والبناء والسِّياحة ، بسبب نقص الأيدي العاملة ، ممَّا أسفر عن زيادة في معدَّلات الفقر وصعوبات اقتصاديَّة متفاقمة .
ورغم وجود قوًى اقتصاديَّة مثل قطاع التِّقنيَّة والفائض في ميزان المدفوعات ، إلَّا أنَّ الحرب الممتدَّة أدَّت إلى ارتفاع العجز العامِّ وفرض إجراءات تقشُّفيَّة صارمة .
تشمل هذه الإجراءات تجميد رواتب الموظَّفين الحكوميِّين وعدم زيادة الحدِّ الأدنى للأجور ، ما يضيف إلى الضَّغط الاقتصاديِّ على الإسرائيليين . بينما تسعى إسرائيل لتجاوز هذه التَّحدِّيات ، يبقى السُّؤال حول مدى قدرة الاقتصاد على الصُّمود واستعادة عافيته وسط هذه الظُّروف الصّعبة والمضللة.