شهدت المناطق الساحلية السورية موجة جديدة من العنف الدموي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط أكثر من ألف قتيل في محافظتي طرطوس واللاذقية، من بينهم 745 مدنياً في أحدث تصعيد للصراع في البلاد.
وفقاً للتقارير الواردة من المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن معظم الضحايا سقطوا على يد قوات تابعة للحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، الذي تولى السلطة في ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. وتأتي هذه الأحداث الدامية في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية عميقة.
اندلعت المواجهات يوم الخميس السادس من مارس، عندما قام مؤيدون للرئيس المخلوع بشار الأسد بقتل عدد من جنود القوات الحكومية، مما أدى إلى توسع نطاق العمليات العسكرية لتشمل مناطق تقطنها الأقلية العلوية، التي ينتمي إليها الأسد نفسه. وأفاد شهود عيان بأن مسلحين قاموا بمداهمة المنازل وإطلاق النار على المدنيين وإحراق المباني ونهب الممتلكات.
وفي تصريح مثير للجدل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر النظام الجديد قائلاً: "كانوا جهاديين ولا يزالون كذلك، حتى وإن ارتدوا البدلات الآن". ودعا ساعر دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف إضفاء الشرعية على نظام "بدأ حكمه بارتكاب هذه الفظائع".
وفي خضم هذه الأزمة، تواصل روسيا مفاوضاتها مع السلطات السورية الجديدة للحفاظ على قواعدها العسكرية في البلاد، خاصة في ظل لجوء المئات إلى قاعدة حميميم الروسية طلباً للحماية.